الأجرة ترفع شعار بعد عودة أوبر وكريم " الزبون هو الفيصل مابينا "
- alsawahlia magazine
- Apr 19, 2019
- 3 min read
Updated: Apr 29, 2019
كتبت : نور إيهاب:
شهدت مصر منذ (4) سنوات تطورات هائلة في مجال التطبيقات الإلكترونية و مع هذا التطور ظهرت تطبيقات عديدة خاصة بالتنقل و كان أبرزها تطبيقاي " أوبر و كريم " .
لم تكتفِ فقط بالإنتشار و لكن أثرت علي ثقافة البعض ، فأصبح معظم الفئات تمتلك اما تطبيق أوبر أو كريم علي هواتفها المحمولة
فما هي أسباب انتشار هذه التطبيقات ؟ و هل كما يقال هناك فوارق مادية بين سيارات الأجرة و سيارات تطبيقات التنقل هذه ؟.
حاولنا إيجاد إجابات مختلفة تجيب لنا عن هذه التساؤلات فأتضح لنا الآتي في السطور التالية .

آراء متعددة
وللإجابة عن الأسئلة الخاصة بتلك التطبيقات فإستعنا بمجموعة من الأشخاص من فئات عمرية و مستويات إجتماعية متفاوتة .
فعندما سألنا رانيا عبد العزيز وهي معلمة لغة انجليزية في إحدي المدارس الحكومية عن رأيها قالت : " أنا أمتلك سيارة و لكني أعلم بتلك التطبيقات ، ابنائي يستخدمونها و دائمًا ما يقولوا لي أن التكلفة في تطبيق كريم تحسب بالمتر علي عكس سيارة الأجرة تحسب عشوائيًا علي حسب تقدير السائق للمسافة خصوصًا أن معظمهم لا يستخدم العداد "
و يقول عبد الرحمن الجمل طالب جامعي " أنا أستخدم تطبيق كريم أحيانًا لأنني في بعض الأوقات لا أجد وسائل مواصلات في المنطقة التي أسكن فيها خصوصًا في الأوقات المبكرة "
أضاف قائلاً " من وجهة نظري هي نفس التكلفة سواء كانت سيارة أجرة ام سيارة من تطبيق كريم فهذه التطبيقات لقت إهتمامًا من بعضنا نظرًا لحداثتها فنحن لم نر في مصر قبل ذلك مثل هذه التطبيقات "
و تقول نوران طارق متخرجة حديثة " أنا أختلف مع معظم وجهات النظر التي ستقابلينها فأنا أري عيوبًا كثيرة لهذه التطبيقات منها إالغاء الرحلة للعميل اذا تأخر لدقائق و يقدم فيه السائق شكوي عن طريق التطبيق قد تصل إلي حد الغرامة ولهذا فأنا أستقل سيارات الأجرة العادية . "
و يقول أ.ب موظف في إحدي الجهات بمحافظة دمياط :
" أنا لا أعرف كيفية التعامل مع هذه التطبيقات أنا فقط أسمع عنها ، فأنا أستخدم مواصلات النقل العام كالأتوبيس و سيارات النقل العام " الميكروباص " و ذلك نظرًا لما سمعته عنها من غلاء التكلفة "
سيارات الأجرة و وجهات نظر متعارضة
يقول عثمان علي سائق أجرة بمحافظة الإسكندرية :
" أنا سائق أجرة منذ (15) سنة و ظهور تطبيقات أوبر و كريم و غيرها من التطبيقات أثر علي سائقي الأجرة بنسبة ما بين 70% إلي 80% ، فبإنتشارهم استحوذوا علي الفئة المتوسطة فما فوقها نظرًا لأنها سيارة ملاكي حديثة و مكيفة و أيضًا مريحة للبعض ، فالفارق كبير حتي في الرخص الخاصة بالقيادة فأنا أستخرج رخصة جديدة كل (3) سنوات و اصرف عليها ما يقارب (3000) جنيهًا ، علي عكس سائق سيارة أوبر أو كريم فهو يمتلك رخصة خاصة يقوم بتجديدها كل (10) سنوات فأنا أطالب بأن يحمل سائقي هذه السيارات رخص مهنية مثل سائقي الأجرة و سنعمل جميعًا. "
بعد سؤال أبو السعود سائق الأجرة و الموظف بإحدي الجهات الحكومية بمحافظة دمياط أجاب قائلاً : " أنا كسائق أجرة لم تؤثر هذه التطبيقات علي طبيعة عملي فثقافة أهالي محافظة دمياط و غيرها من المحافظات المجاورة مثل بورسعيد ترفض فكرة إستقلال سيارة ملاكي علي إنها سيارة للأجرة ، خصوصًا بعد حدوث العديد من المشكلات بين المتزوجين وصلت لحد الطلاق بسبب إستقلال الزوجة لسيارة ملاكي و لم يتفهم الزوج حينها أن هذه سيارة تابعة لتطبيق أوبر أو كعقاب بعض الفتيات بعدم الذهاب لجهات الدراسة الخاصة بهن نظرًا لشكوك أولياء الأمور حول أستقلال الفتيات لسيارات ملاكي غير معلومة الجهات
فالكل يتجه الآن بلا أستثناء لسيارات الأجرة أنا علي ثقة ، فنحن نرفع شعار الزبون هو الفيصل بيننا ."

سائقي اوبر و كريم " لدينا مشكلة "
و أجابنا سائق بإحدي الشركتين " رفض ذكر أسمه " :
" نحن نتعرض أيضًا لبعض الأضرار من قبل الركاب مثل التقييم علي التطبيق ذاته فأنا اتعرض أحيانًا لتقييم سيئ علي أشياء غير صحيحة ، و أحيانًا ما أتعرض لسوء المعاملة من البعض لأسباب غير منطقية ، ينظر سائقي الأجرة لنا علي إننا أعدائهم و لكننا نتعرض لأشياء و أضرار مثلنا مثلهم . "
و عقب قائلاً " كلاً منا لدينا ذبونه الدائم فأنا لم أعرضه لأي مضايقات من خلال عملي هذا . "
شركة كريم تسعي للحد من البطالة
ومؤخرًا قدمت شركة "كريم مصر" بعدد من المقترحات للجنة التنفيذية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بوضع الاشتراطات والضوابط التنظيمية المنفذة للقانون رقم 87 لسنة 2018 الخاص بالنقل البرى الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وصرح وائل أبو العلا مدير عام شركة "كريم" لليوم السابع بحرص الحكومة المصرية و وزارة النقل على التشاور المستمر مع الصناعة حول الأطر التنظيمية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة التى تأتى فى إطار المشاركة الإيجابية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لخلق بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية وتطوير قطاع النقل التشاركى بما يحقق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للدولة.
وأضاف أبو العلا أن الهدف الأسمى من هذا التنسيق هو خلق المزيد من فرص العمل والحفاظ على أمن وسلامة المستخدمين من الركاب و السائقين في الوقت نفسه.
و في هذه الفترة ينظر مجلس النواب للمقترح المطلوب و يأكد أنه أي مقترح سينفذ لن يمس مصالح سائقي الأجرة أوسائقي النقل العام.
Comments