نشاط ميناء الاسكندرية العجوز يُنعش النقل البحري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 10 مليار جنيه

كتبت - أندريانا جرجس عيد :

في ظل التطور الهائل والحركة السريعة في مجال الموانئ والنقل البحري في العالم ، وفي منطقة شرق بورسعيد وخاصةً بعد توجيه الرئيس السيسي واهتمامة بالمنطقة الاقتصادية وقناة السويس الجديدة.

أبي ميناء الاسكندرية أقدم موانئ العالم أن يظل الميناء العجوز الذي يعود إنشاؤه الي عام 331 قبل الميلاد، حينما جاء الإسكندر الأكبروقام بتشييده، وإنما شهد الميناء خلال العامين الحاليين تطورات عديدة جعلته يُحقق مهمته ليكون المنفذ الرائد في منطقة الشرق الأوسط عن طريق تعزيز وتسهيل التجارة البحرية العالمية لمصر، خاصة مع البلدان الأوروبية من خلال توفير خدمات الموانئ التنافسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية احتياجات العملاء في المستقبل، هذه الاستثمارات الضخمة جعلت الميناء أكثر قدرة على جذب التجارة والنقل البحري، وجعلته يحتفظ بتميزه وتفوقه علي الموانئ المصرية واختصاصه بأكثر من 60 % من تجارة مصر الخارجية وامتلاكه الاسم التجاري الدولي .

أقدم موانئ العالم

يقول رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية أن الميناء من أقدم موانئ العالم حيث يرجع تاريخه إلى عهد الفراعنة الذين قاموا بإنشاء ميناء غرب جزيرة فرعون (فاروس)، وكان هذا الميناء يسمى (راقودة)، ثم جاء الإسكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد وقام بتشييد ميناء الإسكندرية، وذلك بربط جزيرة فاروس بالشاطئ بواسطة جسر طوله حوالي 1200 متر وعرضه 200 متر وبذلك تكون حوضان أحدهما في الشمال الشرقي وكان يستعمل في الأغراض الحربية (الميناء الشرقي حالياً) ، والأخر الجنوب الغربي وكان يستعمل في الأغراض التجارية ، وأضاف الغندور أن ميناء الاسكندرية بدأ إنشاؤه بشكله الحالى فى عصر محمد على فى بدايات القرن التاسع عشر، وقد مر بمراحل تطوير عديدة بدأت بالقرار الجموري رقم 2110 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لميناء الاسكندرية ، ثم القرار الجمهوري رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، ثم القرار الجمهوري رقم 494 لسنه 1986 بإنشاء ميناء الدخيلة كامتداد طبيعي لميناء الاسكندرية، ولفت الغندور الي أن الميناء شهد عدة تطورات وتحديثات جعلته الميناء القوي القادر علي البقاء في الخريطة التنافسية العالمية، حتي أصبح يجمع بين التاريخ العريق والحداثة والتطوير، والميناء يكتسب سمعة عالمية طيبة، ولديه الكثير من المقومات التي تضعه علي الخريطة التنافسية حيث يتسم بموقع جغرافى متميز فى وسط الكرة الارضية فى ملتقى القارات الخمس ويتحكم فى حركة التجارة العالمية من جميع الجهات، ويتمتع ميناء الاسكندرية أيضا بظهير صناعي كبير وعدد من الأرصفة المتخصصة التي تجعله من أهم الموانئ المصرية، ويعمل بالميناء عدد من الشركات يتجاوز عددها 156 شركة متخصصة في الأعمال البحرية وتداول الحاويات وتمويل السفن وصيانتها وبنائها، والتوكيلات الملاحية، والشحن والتفريغ، وغيرها من الأعمال البحرية الأخري يعمل في هذه الشركات طاقة بشرية يصل عددها 50 ألف عامل وموظف .

تضاعف إيراد الميناء وتنفيذ 100 % من الخطة الاستثمارية خلال عام.

اللوء بحري أ ح / مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية يؤكد أن إيراد الميناء تضاعف خلال عام واحد حيث تحقق ايراد 4 مليار جنيه وذلك بجهد العاملين، ولفت عطية الي أنه ومع حصول الميناء علي المركز الأول بين الموانئ المصرية في تحقيق أعلي إيراد للعام المالي 2017 إلا أنه غير راضٍ عن هذا الإيراد ويعمل مع زملائه علي مضاعفته مرة أخري خلال هذا العام، وخاصةً أن وزارة النقل تهتم بتطوير قطاع النقل البحري باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي خلال المرحلة القادمة، وذلك بتنمية وضع هذا القطاع ليكون ضمن المستويات العالمية، وأكد عطية علي اهتمامه بالتطوير في ميناء الاسكندرية قائلاً نضع خطط لهذا التطوير نعتمد فيها على أسس وأفكار اقتصاديه متطوره تتجاوز الأفكار القديمة في إطار سياسات عامة واضحة وقرارات واعية وشفافه مخلصه لله والوطن ، نفعل ذلك بتفائل ولدينا قدر هائل من الإصرار والتحدي من أجل اقتصاد مصر ، حيث نتبع سياسات تعالج تراكمات الماضي وتواجه تحديات الحاضر والمستقبل لندفع منظومة العمل بهيئة ميناء الاسكندرية الي كل ما هو جديد ومستحدث ليواكب سباق الزمن في ظل مرحلة دقيقة تتطلب كل جهد وطني خلاق ينهض بتحديات العمل الوطني لمشاركه السواعد المصرية في بناء اقتصاد وطننا الحبيب .

مشروعات باستثمارات بلغت 10 مليار جنيه

يقول اللواء بحري / مدحت عطية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أن ميناء الاسكندرية مرفق استراتيجي هام يساعد في بناء الاقتصاد القومي المصري حيث يقوم بإنشاء وإقامة العديد من المشروعات بشكل مستمر تنعش الاقتصاد المصري ويقوم بالتمويل الذاتي لتلك المشروعات الضخمة التي تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فلدينا عدة مشروعات قادرة علي زيادة طاقة الميناء ورفع معدلات الأداء وخلق فرص عمل للشباب .

وأضاف عطية نهتم في ميناء الاسكندرية بالبنية الأساسية وشبكة الطرق والكباري وذلك لحرصنا علي تطبيق النقل متعدد الوسائط حيث نسعي لتفعيل نقل البضائع بالسكة الحديد، وعن طريق النقل النهري، وعن طريق البر عبر الطرق والكباري ، وقد قمنا خلال السنوات الماضية برفع كفاءة كوبري 27 الذي يربط ميناء الاسكندرية بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة تجاوزت الــ 65 مليون ونتابع صيانته بشكل دوري وذلك لتخفيف العبء المروري علي منطقة القباري غرب الاسكندرية .

ونقوم الأن بإنشاء وصلتين واحدة في الدخيلة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة تزيد عن 450 مليون جنيه وقد تجاوزت نسبة التنفيذ الـ 95 % ، وذلك لتخفيف العبء المروري علي منطقة البيطاش والدخيلة حيث سيكون مرور الشاحنات من الميناء الي الطريق الدولي مباشرة من داخل الميناء ، هذا بالاضافة الي وصلة كوبري 54 التي تربط ميناء الاسكندرية بالطريق الدولي الساحلي من منطقة باب 54 بتكلفة 510 مليون جنيه تقريبا وتجاوزت نسبة التنفيذ الـ 45 % وهذه الوصلات من شأنها تخفيف العبء المروري الذي يعاني منه المواطن السكندريي غرب الاسكندرية في مناطق القباري والورديان والدخيلة والبيطاش .

ولفت عطيه إلي أن الميناء وقع عدة عقود خلال الشهور القليلة الماضية منها عقد لإنشاء محطة صديقة للبيئة بمواصفات عالمية للصب غير النظيف بميناء الدخيلة بتكلفة ٣ مليار جنيه باستثمار مصري كامل، وعقد لإنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية علي مساحة 15 ألف متر مربع بسعة تخزينية 2800 سيارة بتكلفة استثمارية 280 مليون جنيه، كما تم توقيع عقد إنشاء محطة للصب السائل بميناء الدخيلة بنظام حق الاستغلال ( BOT ) لمدة 15 عام وبلغت تكلفة الانشاء 50 مليون جنيه، ووقعت الهيئة عدة عقود لبناء 8 قطع بحرية مجهزه باحدث النظم الملاحية العالمية، وأخري لصيانة بعض القطع البحرية الموجودة بالميناء وذلك لتدعيم أسطول الميناء وتقديم خدمة متطورة للسفن وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الوحدات حوالي مليار جنيه، ولم تغفل الهيئة تطوير الأرصفة وإنما بدأت في تطوير الموجود وبناء أرصفة جديدة حيث وقعت الهيئة عقدا لتطوير رصيف 85/3 بطول 350 متر طولي وأعماق تزيد علي 14.5 متر وبلغت قيمة التعاقد 350 مليون جنيه قابلة للزيادة .

هذا ويجري دراسة طرح محطة للصب الجاف بميناء الدخيلة وإقامة رصيف بطول 1150 متر، وعمق 15 متر، وعلي مساحة 340 ألف متر مربع بحجم استثمارات 2.5 مليار جنيه وتهدف المحطة الي زيادة تداول الصب الجاف بالميناء بما يتلائم مع حركة التجارة المتوقعة، وتقليل زمن انتظار السفن وخاصة سفن الغلال مما يقلل من أسعار السلع الاستراتيجية، كما يجري دراسة إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية .

ضم مساحات جديدة للدائرة الجمركية لأول مرة في تاريخ الميناء

قال اللواء عطية أن الهيئة تعكف علي دراسة الاستغلال الأمثل للأرضي التي تم إضافتها للميناء مؤخرا ولأول مرة في تاريخها ( أرض التجارية للأخشاب وآخرين ) والتي تبلغ مساحتها 204 ألف متر مربع بعد أن تمت إجراءات ضمها للميناء وللدائرة الجمركية، كما يجري بناء سور حول هذه الأراضي.

وفي سياق متصل تجري الهيئة اتصالاتها مع الجهات المعنية لاستصدار القرارات اللازمة لضم مساحة أخري تبلغ 1.7 كم مربع لإقامة منطقة لوجستيه وفي هذا الصدد يقول اللواء مدحت عطية أن الهيئة بدأت في التنسيق مع المحافظة ووزارة النقل والجهات المعنية في إنهاء إجراءات ضم هذه المساحة بعد توجيه الرئيس السيسي بضرورة وجود ظهير لوجستي خلف كل ميناء لافتاً الي أن هذه المساحة سوف تُحدث طفرة هائلة في ميناء الاسكندرية وخاصةً أنها تهدف الي تعزيز دور النقل النهري، وصناعة القيمة المضافة، ونقل البضائع بالسكك الحديدية، وتهدف أيضا الي تعظيم الطاقة الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية واستقبال العديد من السلع ، وتخفيف العبء المروري عن مدينة الاسكندرية لقرب هذه المساحة من الطريق الدولي الساحلي .

اتفاقيات وبروتوكولات مع موانئ العالم

اللواء / خالد سليمان نائب رئيس ميناء الاسكندرية يقول نحن حريصين علي توقيع بروتوكولات تعاون مع الموانئ العالمية وذلك من خلال وحدة التعاون الدولي بوزارة النقل.

لان مثل هذه البروتوكولات تُثبت أقدامنا علي خريطة الموانئ العالمية، ولدينا أكثر من عشر اتفاقيات دولية مع موانئ العالم نستفيد منها في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب، وتداول الحاويات، ولدينا تعاون مع بنك الاستثمار الأوربي والبنك الدولي والمنظمات البحرية الدولية، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وغيرها وهذا يعظم الاستفادة من التعاون مع هذه الأطراف ، ولدينا العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الموانئ العالمية الكبري .

وأضاف سليمان أن الميناء يراعي عند التوقيع علي أي اتفاقية أو بروتوكول موافقات الجهات المعنية، وبُعد الأمن القومي والاقتصادي، ودرجة الاستفادة من هذه الاتفاقيات لافتاً الي أن العبرة ليست بكثرة الاتفاقيات وإنما بدرجة الاستفادة منها .

إضغط هنا للإستماع للموضوع.